به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ثبت یک هزار و ۵۶۳ شکایت در بازرسی کل چهارمحال و بختیاری

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۸۲۵۳

علی احمدی امروز در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری گفت: گزارش‌های جرائم و تخلفاتی که توسط مردم یا دستگاه‌های نظارتی و یا از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکایات واصل می‌شوند و به پرونده می‌رسند در جلسه شورای اداری آسیب‌شناسی می‌شوند.

بازرس کل چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه برخی گزارشات به دلیل عدم صحت بایگانی می‌شود، خاطرنشان کرد: طبق گزارش‌هایی که از سامانه وضعیت عملکرد دستگاه‌ها گرفتیم فراوانی جرائمی که گزارش شده و منجر به صدور حکم توسط مراجع قضایی شده در سطح استان کاهش داشته و ارتقای سلامت نظام اداری در استان را شاهد هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید

دستگاه نظارتی حسب وظیفه قانونی تکالیف دستگاه‌های متولی را رصد می‌کند

وی افزود: از تعداد یک هزار و ۵۶۳ شکایت واصله در ۶ ماهه اول سال، ۷۹۲ مورد که مربوط به فساد بوده بعد از بررسی و عدم صحت بایگانی شده است و ۵۹۲ مورد شکایت واصله که دغدغه مردم بوده نیز در سامانه ثبت شده است.

احمدی بیان کرد: سه مورد گزارش انفصال از خدمت کذب نیز به دست ما رسیده بود که شناسایی و مشخص شد که مشکلی وجود نداشته و فردی که گزارش‌گر فساد بود اخبار کذب ارائه داده، اما نباید اجازه دهیم برخی افراد چهره مدیران خدوم را آلوده کنند که این در شان نظام جمهوری نیست.

وی در خصوص جذب اعتبارات دستگاه‌ها اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری در جذب اعتبارات مازاد جزو استان‌های شاخص بوده همچنین در جذب اعتبارات عمرانی همزمان با سیاست دستگاه اجرایی موارد مورد نیاز مطالبه شده و این فرصت خوبی است تا با همراهی دستگاه‌های نظارتی کشور و دولت استان را در جهت مثبت پیش ببریم.

احمدی با اشاره به اینکه روحیه جهادی در مدیران دستگاه‌های اجرایی تقویت شده است، تصریح کرد: طبق آمار میزان رضایتمندی مردم از دستگاه‌ها در استان بالاتر رفته است، اما باید تا جایی پیش رفت که نارضایتی وجود نداشته باشد البته برخی افراد به دلیل ناآگاهی از قوانین برخوردی دور از شئون اسلامی دارند که باید با آن‌ها شایسته برخورد شود.

وی با بیان اینکه در برخی مسائل از لحاظ قانونی نمی‌شود کاری انجام داد، گفت: این اعتماد را به مردم بدهیم که مدیران قانون‌مند و همدل در کنار یکدیگر هستند و اصل اساسی داشتن شفافیت با مردم است پس نباید تلاش کنیم برای کاهش فشار از روی خود شخصی را بی‌جهت متهم کنیم.

احمدی با اشاره به اینکه بیشترین گزارش‌های واصله در مورد انضباط مالی و غیرمالی و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی بوده است، ادامه داد: حضور مدیران و کارکنان دولتی در معادلات، مزایده‌ها و شغل دوم ممنوع است به جز ۴ مورد استثنا از جمله مزایده خودرو‌های دولتی، خانه‌های سازمانی، معادلات انحصاری، طرح‌های دولتی و معادلات شورا که موردی ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: مدیران دولتی تا زمانی که حکم دولتی دارند نمی‌توانند عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها باشند همچنین کارمندان دولت صرف نظر از وضعیت استخدامی حق ندارند در شرکت‌های خصوصی به عنوان مدیرعامل فعالیت کنند.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای اداری مراجع قضایی سلامت نظام اداری چهارمحال و بختیاری دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۸۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی با جدیت ادامه می‌یابد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، محسن برزو زاده در گردهمایی معاونت حوزه اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات که با حضور قائم‌مقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استان‌های دیوان محاسبات، مدیران کل، حسابرسان کل، معاونین، مشاوران و مدیران گروه‌های حسابرسی و با محوریت بررسی فرآیند تفریغ بودجه و نظارت بر شرکت‌ها برگزار شد، اظهار داشت: بررسی عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی به صورت هفتگی دنبال می‌شود و در این جلسات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها به ارائه گزارش عملکرد خود می‌پردازند.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه آنچه به عنوان یکی از برنامه‌های نظارتی دیوان محاسبات از اهمیت بالایی برخوردار است، نظارت بر شرکت‌ها است، افزود: چک لیست این شرکت‌ها به همراه سود و زیان آنان توسط گروه‌های حسابرسی تهیه و تاپایان امسال شناسایی و تکمیل آن انجام می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفریغ بودجه اشاره کرد و افزود: تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شامل۴۵۰ بند است که ۸۷ درصد آن متعلق به معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی است که در آن علاوه بر وضعیت تحقق اعتبارات در موضوعات مختلف، آخرین وضعیت اعتباراتی که باید تا شهریورماه سال گذشته توسط دستگاه‌های اجرایی مصرف می‌شد، نیز گزارش می‌شود.
ابراهیم نامداری قائم‌مقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استان‌های دیوان محاسبات کشور نیز در این گردهمایی با قدردانی از زحمات مدیران، حسابرسان کل و حسابرسان اظهار داشت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در معاونت هماهنگی و امور اجرایی تلاش ما بر این است، تا با تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، تفریغ بودجه به بهترین شکل ممکن و در مدت زمان پیش بینی شده انجام شود.
وی افزود: رویکرد دیوان محاسبات کشور این است که، تفریغ بودجه به گره گشایی اقتصادی و حل مسأله کمک کند و در کنار گزارش‌ها نیز پیشنهاد‌های کارشناسانه ارائه دهیم.
براساس این گزارش، در این نشست گزارشی از نظارت بر شرکت ها، پیگیری احکام تفریغ بودجه و بررسی فرآیند‌های آن از سوی مدیران مربوطه ارائه شد.